Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران اکونومیست»
2024-04-28@09:50:05 GMT

چند نکته کلیدی درباره معاملات با چک

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۹۲۴۸

چند نکته کلیدی درباره معاملات با چک

بانک ملی ایران با هدف پیشگیری از وقوع هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده از رویه های قانون جدید چک، نکاتی را برای معاملات با چک های صیادی به استحضار مشتریان گرانقدر می رساند.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان گرانقدر باید در زمان انجام معاملات خود حتما از ثبت چک های صیادی توسط صادرکننده در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و درصورت عدم ثبت یا هرگونه مغایرت میان اطلاعات ثبت شده در این سامانه با اطلاعات مندرج در برگه چک، از پذیرش آن خودداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دسترسی به سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامه های موبایلی، شعب بانک ها، خودپردازها و یا سامانه های پیامکی امکان پذیر است.بر اساس قانون جدید، در صورت برگشت چک، صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی از جمله امکان افتتاح هرگونه حساب، صدور کارت بانکی جدید، ارایه هرگونه تسهیلات بانکی، ضمانتنامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی محروم می شود. همچنین موجودی تمام حساب ها و کارت های بانکی شخص به میزان مبلغ کسری چک مسدود می شود. ضمن اینکه، پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد وجود نخواهد داشت.رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک ها با یکی از روش های واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده و ارایه درخواست مسدودی به مدت یک سال، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه ضمانتنامه محضری دارنده چک به بانک، ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک، ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعاوی حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده آن امکان پذیر است. لازم به ذکر است، درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد. در صورت ناکافی بودن موجودی حساب جاری نیز بانک مکلف به پرداخت وجه چک از سایر حساب های شخص نزد خود بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبالغ گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک صادر خواهد شد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۹۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری

دیگر خبرها

  • نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع
  • برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
  • حمایت بانک مسکن از خانواده‌ها با پرداخت بیش از ۴۴ هزار فقره تسهیلات در سال ۱۴۰۲
  • بورس و مرکز مبادله؛ ۲ نهاد با شرح وظایف کاملا متفاوت
  • آزادی ۲ زندانی جرائم غیر عمد در همدان
  • سقف تراکنش‌ خرید از کارت‌های بانکی افزایش یافت
  • پاداش قبولی سوادآموزان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ کردستان واریز شد
  • سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی
  • روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکا را بلوکه کرد
  • جزئیات دانلود و بارگذاری فیش حقوقی بازنشستگان